الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
209
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
حدود و تعزيرات سؤال 407 . كسى كه قرار است اعدام شود حداً يا قصاصاً اگر حدود و تعزيرات ديگرى اقلّ از قتل ، براى او ثابت شود آيا مىتوان از آنها صرف نظر نمود ؟ و آيا در مورد حق الله و حق النّاس تفاوتى در اين مسأله وجود دارد ؟ جواب : بايد قبل از قتل اجرا شود مگر در مورد قصاص كه با رضايت مجنى عليه و عفو او مىشود صرف نظر كرد . « 1 » سؤال 408 . در صورتى كه بعد از اعدام و قبل از دفن در سردخانه يا پزشكى قانونى و . . . در مجرم علائم حياتى ديده شود و با مداوا سلامت خود را بازيابد اجراى مجدد حكم چه صورتى دارد ؟ آيا بين حد و قصاص تفاوتى وجود دارد ؟ جواب : تعبير به اعدام در اين فرض تسامح ظاهر در آن است چون اين مورد اعدام نيست بلكه بايد سؤال كرد كه آيا كسى كه مثلًا او را مصلوب كردهاند يعنى بدار آويختهاند آيا در فرض حكمش چيست و در مواردى شبيه اين مثل كسى كه دستور داده شده گردنش را بزنند با يك ضربه و با يك ضربه نمرده است بايد ملاحظه شود كه آيا حد شرعى جارى شده است يا نه و آيا مراد فقط اجراى حدّ بوده و يا گرفتن جان محدود و ازهاق روحش اگر مراد نابود كردن او بوده بايد او را بكشند و اگر مراد اجراى حدّ بوده زدن ضربه شمشير و يا بدار آويختن كافى است . و اما مورد بدار آويختن از نظر حكم خودش در مورد محارب اقوى در نظر اين است كه حكم صلب حكم ترتيبى است در مورد غير امام اصل ( ع ) نه حكم تخييرى كه مقتضاى آية وارده در محارب است : « انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله ان يقتلوا او . . . »
--> ( 1 ) و الدليل عليه ما تعرض له الفقهاء فى كتبهم الفقهية فى كتاب الحدود و منها تكملة المنهاج للعلامه الخوئى و فى مورد القصاص نقول حيث انه حق للمجنى عليه فله العفو عنه .